افزایش نرخ خانه‌های‌ استیجاری در چرام

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «نوای زاگرس»، جوانان و متأهلین کشورمان مدتی است که با نبود مسکن و خانه شخصی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 
 
 برخی از جوانانی که ازدواج کرده‌اند و برخی دیگر که در شرف ازدواج هستند، در گوشه‌ای از ذهن خود بحث نبود خانه و پیگیری و جستجوی خانه استیجاری را دارند. 
 
 موردهای متعددی پیش‌روی جوانانی است که قرار هست ازدواج کنند و یکی از این موارد، جستجوی خانه استیجاری برای گذران زندگی و معیشت است. 
 
 خانه‌های استیجاری با افزایش غیرقابل‌قبول در کشور و به‌ویژه در استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین در شهرستان چرام روبرو است. 

جوانانی که مشکلات پیش‌روی زندگی متأهلی را بر روی کاغذ می‌آورند و برای حل آن‌ها تلاش می‌کنند، چنین مشکلی را نمی‌دانند به چه روشی حل کنند.
 
 در شهرستان چرام نیز که جوانان عزیز با افزایش خانه‌های استیجاری روبرو هستند، چاره‌ای جز انتخاب خانه‌هایی با هزینه کمتر ندارند. 
 
 از طرفی با توجه به اینکه در سنوات گذشته و در گفتگو با رسانه‌ها بخشدار مرکزی چرام خبر از مهاجرت معکوس یعنی مهاجرت از شهر به روستا را داد، جوانان این مرز و بوم مجبور به اقدام مهاجرت معکوس نیز می‌شوند.
 
 مسئولان نیز باید با کنترل و مدیریت افزایش خانه‌های اجاره‌ای در شهرستان چرام و حتی در کهگیلویه و بویراحمد، باعث عدم افزایش، پیشرفت و رشد این مسئله شوند .

برخی از مردم می‌گویند که صاحب‌خانه‌ها از زبان بنگاه‌داران مبالغ را اعمال و در مذاکرات با مستأجران، بیان می‌کنند.
 
 در ادامه به‌سراغ مسئولان رفتیم که در عوام و میان گفتگوهای مردمی، مسئولیت کنترل و مدیریت این بخش را دارند.
 
 در ابتدا طی تماس تلفنی با مدیر بنیاد مسکن شهرستان چرام و با اشاره به این مشکل، مسئولیت این امر را از خود ساقط کرده و ما را به راه‌وشهرسازی پاس دادند.
 
 در مرتبه دوم تماسی با مدیر راه و شهرسازی ایجاد کردیم و بیان کردند که طی تشکیل کمیته‌ای، متشکل از چندین نهاد شهرستانی است، این مشکل بررسی و مدیریت می‌شود. 
 
 در ادامه و در مرتبه سوم، به‌سراغ مدیر اتاق اصناف شهرستان چرام رفتیم و با اشاره به تعیین نرخ‌های خانه‌های استیجاری گفت: در واقع خانه‌های شخصی، نرخ و مبلغ را تعیین می‌کنند و بنگاه‌ها در این رابطه اظهارنظری ندارند.
 
 نوروزی افزود: نرخ خانه‌های استیجاری توسط مستأجر و صاحب‌خانه توافقی است و بنگاه‌ها فقط کارمزد بنگاهی را دریافت می‌کنند.

 این مسئول اضافه کرد: صاحب‌خانه‌ها مبلغ تعیین کرده و بنگاه‌دارها نمی‌توانند مبلغ ماهانه و سالیانه برای خانه‌های استیجاری تعیین و اعمال کنند و فقط باید قولنامه و قرارداد میان صاحب‌خانه و مستأجر را صادر کنند.

 در مرتبه چهارم، طی تماس تلفنی با مدیر تعزیرات کهگیلویه بزرگ و با اشاره به پیگیری موارد قانونی مستأجران در هر شهرستان گفت: اگر تخلفی صورت بگیرد، مستأجران به راه و شهرسازی رجوع کنند تا موارد قانونی را اجرا کنیم.
 
 بازرگان افزود: طبق قانون نرخ افزایش هزینه خانه‌های استیجاری ۲۵ درصد است و اگر صاحب‌خانه‌ای بیشتر از ۲۵ درصد اعمال کند، تخلف است 
 
 این مسئول با اشاره به پیگیری شکایات مستأجران گفت: مستأجران می‌توانند تا ۵ سال شکایت خود را پیگیری کنند و در راه و شهرسازی پرونده تشکیل دهند.

اکنون با توجه به افزایش نرخ خانه‌های استیجاری در شهرستان چرام، جوانان عزیز با این مشکل روبرو هستند که مسئولین متولی باید تدابیری را در این موضوع بیندیشند.
 
 بر اساس این گزارش یکی از مشکلات مهم جوانان مزدوج در شهرستان چرام، هزینه‌های هنگفت خانه‌های استیجاری است که باید حل‌وفصل شود.
 
 انتهای خبر/